أشادت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2022 بجهود المغرب
في مكافحة الإرهاب والتطرف، مؤكدة أن المملكة تواصل تنسيقها التاريخي وتعاونها القوي مع الولايات المتحدة في هذا المجال.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أن المغرب واصل إستراتيجيته الشاملة التي تتضمن الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، ووضع سياسات لمكافحة التطرف.
وأشارت إلى أن المغرب استضاف الاجتماع الوزاري لعام 2022 للتحالف الدولي ضد داعش، وساهم في وضع مجموعة من التدابير لمكافحة تمويل داعش، والتركيز أيضا على منطقة إفريقيا.
ولفت التقرير إلى أن المغرب يباشر التحقيقات والمحاكمات في القضايا المتعلقة بالتطرف، ويعاقب المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
وأضاف أن سلطات إنفاذ القانون المغربية تمكنت سنة 2022 من اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في 10 عمليات لمحاصرة التطرف، أدت فعليا إلى تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات ضد مجموعة من الأهداف.
وأكد التقرير أن سلطات إنفاذ القانون المغربية استفادت من جمع المعلومات الاستخبارية المتاحة، ومن عمل الأجهزة المحلية، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين.
وأشار إلى أن المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) ظل هو الهيئة الرئيسية لإنفاذ القانون المسؤولة عن قضايا مكافحة التطرف.
وذكر التقرير أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغربية، خصوصا BCIJ وDGST، مكن من القبض على خمسة متطرفين عنيفين مشتبه فيهم يُزعم أنهم ينتمون إلى داعش، كانوا يخططون لمهاجمة كبار المسؤولين والشخصيات العامة في المغرب.
كما لفت إلى أن السلطات المغربية اعتقلت خمسة أشخاص في عدة مدن يشتبه في دعمهم داعش، وضلوعهم في التحضير لهجمات إرهابية.
وأضاف أن الجهات الأمنية المغربية نجحت في القبض على مشتبه به تابع لداعش بالقرب من مدينة الرباط، كان يخطط للقيام بعملية إرهابية.
وأكد التقرير أن جهات إنفاذ القانون المغربية شاركت في مجموعة واسعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة لتحسين القدرات التقنية والتحقيقية للبلاد.
وذكر أن أمن الحدود كان دائما أولوية قصوى بالنسبة للسلطات المغربية، وأن القوات البحرية وخفر السواحل المغربية تقوم كذلك برصد المياه الساحلية الواسعة للبلد، بما يشمل مضيق جبل طارق، وتسيير دوريات فيها لمنع المهربين غير الشرعيين.
وأشار التقرير إلى أن المغرب لديه إستراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والعنف، والإشراف على المجال الديني.