أنا الخبر ـ متابعة
المغرب يقتحم بحر “الأطلسي” للتّنقيب عن النفط وإسبانيا ترد بشكل غير متوقع وفي التفاصيل بعد الزّيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المغرب، ولقائه بالملك محمد السّادس، تتحرّك الرّباط للتّوسع أكثر صوب مناطق نفوذ بحرية في الأطلسي، كما يتيح لها ذلك القانون الدّولي، بعد خطوة ترسيم الحدود البحرية التي باشرتها المملكة خلال السنتين الأخيرتين والهدف “النفط”.
وبحسب تلفزيون الكناري فقد شرعت الرباط في عملية التنقيب عن النّفط في المياه المحاذية لجزيرة “لانزاروت” الإسبانية القريبة من جزر الكناري، وهي أوّل خطوة إجرائية بعد قرار ترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل الصّحراء المغربية.
ووفق المصدر ذاته فإنّ “المغرب سيحفر بئرين بعمق حوالي ألف متر، بالقرب من المياه القانونية الإسبانية، التي تحتوي على رواسب معدنية غنية”.
وفي غضون ذلك، أشار النائب من نويفا، بجزر الكناري، بيدرو كيفيدو، إلى أن “المغرب قرّر تفعيل مخطط التوسعة البحرية قبالة الصّحراء، وتجاوز حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
كما دافع رئيس الكناري، أنجيل فيكتور توريس، عن “حرمة المياه الإقليمية الإسبانية” وفق “هسبريس”، داعيا السلطات المغربية إلى احترام القوانين الدولية، وعدم اتخاذ خطوات من جانب واحد، لأن ذلك، بحسبه، “يضعف الشّراكات والتعاون الثنائي”.
ويعتبر ترسيم الحدود البحرية بين الرباط ومدريد قضية شائكة، خاصة في ما يتعلق بترسيم الجزر الصغيرة والمناطق التي تحتلها إسبانيا في البحر الأبيض المتوسط، ومسألة المنطقة الاقتصادية الخالصة في شمال الأطلسي والتداخل مع جزر الكناري.
ويعتبر جبل تروبيك، وهو أكثر جبال جزر الكناري توسعا، ويقع ضمن 350 ميلًا على جزر الكناري، أحد العقبات الرّئيسة أمام ترسيم الحدود البحرية للمملكتين الجارتين.
ويشير الباحثون الذين أمضوا سنوات في دراسة باطن الأرض البحرية إلى أن كلاً من هذا الجبل وبقية البراكين العملاقة الغواصة في جزر الكناري مغطاة بقشرة من المنغنيز الحديدي الغني جدًا بالمعادن المهمة، مثل الكوبالت والأتربة النادرة والبلاتين.
وتخفي مياه الكناري أيضًا رواسب الغاز والنفط، التي تخلت عنها إسبانيا بسبب الضغوط البيئية، لكنها مازالت في مرمى بصر المغرب.
ووافق البرلمان المغربي على قانونين يسمحان بتحديد المناطق البحرية الخاصة بالمملكة، بينما جرى الاتفاق بين الدولتين المجاورتين على “إعادة تنشيط مجموعة العمل الخاصة بترسيم حدود المساحات البحرية على ساحل المحيط الأطلسي، بهدف تحقيق تقدم ملموس”.
وفي عام 2015، طلبت إسبانيا تمديد الجرف القاري للجزر حتى 350 ميلاً؛ وبعد فترة وجيزة فعل المغرب الأمر نفسه.