يشهد النظام الصحي بالمغرب تحولات جوهرية مع طرح مشروع قانون جديد يهدف إلى إصلاح عميق في قطاع التأمين الصحي.
ويركز هذا المشروع على توحيد وتبسيط الإدارة، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
أبرز محاور مشروع القانون:
توحيد إدارة أنظمة التأمين الصحي بالمغرب:
- نقل الصلاحيات: سيتم نقل إدارة نظام التأمين الصحي الخاص بموظفي القطاع العام من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (“كنوبس”) إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تسيير موحد: يهدف هذا التوحيد إلى تحقيق تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي، وتسهيل حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
- مجلس إدارة واحد: سيتم إسناد مهمة النظر في جميع المسائل المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إلغاء النظام الخاص بالطلبة:
- توسيع التغطية: سيتم إلغاء النظام الخاص بالتأمين الصحي الإجباري للطلبة، مما يسمح لجميع الطلبة بالاستفادة من نفس الخدمات الصحية التي يحصل عليها باقي المواطنين.
- حل انتقالي: يوفر القانون حلاً انتقالياً لبعض فئات الطلبة الذين لا يستفيدون من أي نوع آخر من التأمين الصحي.
توحيد الإجراءات:
- إنهاء التنسيق الإجباري: سيتم إنهاء التنسيق الإجباري مع الجمعيات التعاضدية فيما يتعلق بالبت في طلبات الانخراط والتسجيل والمراقبة الطبية.
- توحيد نسب الزيادة: سيتم توحيد نسب الزيادة عن التأخير في دفع الاشتراكات المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
نقل المهام والأصول:
- نقل الموظفين: سيتم دمج موظفي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ضمن مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- نقل الأصول: سيتم نقل المنقولات والعقارات والأرشيف والوثائق المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- نقل العقود والاتفاقيات: سيتم نقل جميع العقود والاتفاقيات المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الأهداف الرئيسية للمشروع:
- توحيد وتبسيط الإدارة: تحقيق تسيير أكثر كفاءة وتجانسًا لأنظمة التأمين الصحي.
- توسيع التغطية الصحية: ضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الصحية.
- تحسين جودة الخدمات: رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
- تعزيز التكافل الاجتماعي: توفير حماية اجتماعية متكاملة للمواطنين.
الآثار المتوقعة للمشروع:
- تحسين كفاءة النظام الصحي: من خلال توحيد الإدارة وتبسيط الإجراءات.
- تخفيض التكاليف: من خلال تحقيق اقتصاديات الحجم وتقليل التكاليف الإدارية.
- توسيع قاعدة المستفيدين: من خلال إلغاء النظام الخاص بالطلبة.
- رفع مستوى الرضا لدى المواطنين: من خلال تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ختامًا:
يعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تطوير النظام الصحي بالمغرب، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويشكل نقلة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية.