المديرية العامة للأمن الوطني تُعلن عن قرار صارم اتجاه أصحاب سيارات الأجرة وفي التفاصيل،
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن خطوة إصلاحية جديدة تستهدف تنظيم قطاع النقل العمومي لسيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني، وذلك بناءً على القرار العاملي رقم 399 ق.ش الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش المؤرخة في 24 ديسمبر 2014. القرار يُلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.
موعد نهائي صارم وإجراءات عقابية
تم تحديد تاريخ 31 يناير 2025 كآخر موعد لتنفيذ هذا الإجراء. وأكدت السلطات أنه سيتم سحب المأذونيات بشكل فوري في حالة عدم الامتثال للموعد المحدد، في إطار مساعي الدولة لتنظيم القطاع وضمان استغلال قانوني للرخص.
خلفية القرار: تصاعد الصراعات في قطاع النقل
جاء هذا القرار على خلفية سلسلة من الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدن مغربية، أبرزها حادثة وقعت في الرباط، حيث نشب صراع عنيف بين سائقي سيارات أجرة من الصنف الثاني وسائق سيارة خفيفة يستخدم تطبيقات النقل. الصراع تطور إلى اصطدام المركبات في الشارع العام، ما عرض حياة المارة وسلامة مستخدمي الطريق للخطر. الفيديو الذي وثق الحادثة انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب وانتقادات لاذعة ضد ممارسات بعض سائقي سيارات الأجرة.
سياق متوتر ومشاكل مزمنة
الحادثة الأخيرة لم تكن الوحيدة، بل تأتي ضمن سلسلة من الصدامات بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي تطبيقات النقل. ومن أبرز هذه الحوادث:
حادثة الدبلوماسي في الدار البيضاء: شهدت اعتداءً على دبلوماسي بعد خلاف مع أحد سائقي سيارات الأجرة.
مشهد متهور في طنجة: ظهر سائقو سيارات أجرة من الصنفين الأول والثاني في فيديو يقودون بطرق خطيرة، مما شكل تهديداً لسلامة الطريق.
مشكلات هيكلية في القطاع
يعاني قطاع سيارات الأجرة في المغرب من تحديات متعددة، أبرزها:
توريث المأذونيات: ما أدى إلى تكدس الرخص بيد عائلات معينة وعدم توزيعها بشكل عادل.
المتاجرة غير المشروعة بالرخص: الأمر الذي يكرس الفوضى والعشوائية.
المنافسة مع تطبيقات النقل: تزايد استخدام التطبيقات الإلكترونية خلق توترات بين السائقين التقليديين ومستغلي التكنولوجيا الحديثة.
خطوة نحو الإصلاح
يهدف الإجراء الجديد إلى تحسين أداء القطاع وإرساء قواعد أكثر شفافية وعدالة. كما تسعى السلطات إلى معالجة جذور المشكلات المزمنة التي تعصف بقطاع سيارات الأجرة، بما يضمن سلامة المواطنين وتحقيق العدالة في استغلال المأذونيات.
التعاليق (136)
Prend un taxi en filature pendant 10mn vous lui collé 5 amende c’est la vérité
يجب على الدولة أن تحدف المؤدونيات وان تجعل شركات لسيارات الأجرة وتكون هناك بدلة موحدة لأنه حاليا بعضهم يلبس لباسا لا يليق بثاتا بسائق مهني او سائق سيارة الأجرة لأنه يمثل دولة ولا يمثل نفسه
خالصة القول المستغل والسائق إخلصو القوانين واصحاب اندريفار إخدمو على خترهم.طاكسيات اضلو ايقلبوك فالبرجات مولين واندريفار مكاين لي اسولهم.المهم لوقت غاديا غير بالفوضى.السلطة مخدرة العين وتجاهل القانون .والسائقين في دار غافلون.
Pour ces taxis il faut avoir un cahier de charge bien défini pour avoir une autorisation de taxi comme en Europe avec une tenue bien défini et annuler toutes les anciennes agrents
من الضروري سحب جميع المأذونيات ، والعمل تسهيل خلق شركات النقل ، تؤدي مقابل شهري عن كل رخصة تعطى لها ، والدولة من هذه المذاخيل تعوض شهريا اصحاب المأذونيات الذين مازالوا على قيد الحياة ، على أساس انه بعد مدة معينة تختفي كل المأدونيات ، وهكذا تتحكم الدولة في القطاع وتمظمه ، مع ما ما يتماشى مع دفتر التحملات ، ويجب على الدولة أن لا تقدم أي مساعدة لشراء مركبة جديدة وتحديد مسبقا مدة صلاحية المركبة في 5. أو 6 سنوات وبعد ذلك يجب سحبها من الاسطول . من يقبل بدفتر التحملات ، مرحبا به .
مأذونيات النقل رجعو ريع، خاص يتسحبو لفائدة الدولة ومن بعد وزارة النقل دير دفتر التحملات يكون خاص غير بالمهنيين ولي بغا يشتغل فقطاع النقل يزيد ، اما واحد لباس عليه ولك ا دلگريمات خدام عليه راه ماشي عدل هداك
خاص المادونية تكرا ليخدم ماشي لي عندو الفلوس اما السيارة اقدر يخدها كريدي بحال الا عندك شريك فهديك المدة الكردي فاش اتسلا كردي كلشي ديالك
خاص المادونية تكرا ليخدم ماشي لي عندو الفلوس اما السيارة اقدر يخدها كريدي بحال الا عندك شريك فهديك المدة الكردي فاش اتسلا كردي كلشي ديالك
كاين لي عندو 10 الماذونيات وأكثر وكاين لكاري كثر من 6 الماذونيات يعني هناك فوضى عارمة في هذا القطاع
المادةنية يجب ان يستغلها صاحبها و ان مات يجب ان تلغا .
اما بالنسبة للتطبيقات فهي مستقبل قطاع النقل يجب انشاء قانون خاص بهم حتى لا تعم الفوضى فيه كدللك.