واجه تجار في أسواق الجملة بمدينة الدار البيضاء عمليات احتيال معقدة يُشتبه في أن مرتكبيها جزء من شبكة إجرامية محترفة.
وقد شملت هذه الحوادث أسواقًا رئيسية مثل سوق درب عمر وسوق القريعة، حيث استهدف المحتالون الباعة بخدع محكمة.
وتتمثل الخدعة في إصدار شيكات مزورة من قبل أفراد يتظاهرون بأنهم عملاء جدد، يشترون كميات كبيرة من البضائع ويدفعون جزءًا من المبلغ نقدًا، مع الاتفاق على تقديم شيكات كضمان للمبلغ المتبقي.
وعندما حان وقت استحقاق الشيكات، اكتشف الباعة أن العملاء قد اختفوا وأن الشيكات التي تلقوها كضمانات كانت مزورة بسبب علامات معينة على ظهرها.
وكان العملاء يكتبون المبلغ المدفوع والمبلغ المتبقي على ظهر الشيك، مدعين أن ذلك لتتبع البضائع المشتراة والمبلغ المتبقي للدفع، مستغلين عدم معرفة الباعة بأن الشيكات التي تحمل كتابات على ظهرها تعتبر غير قانونية ولا يمكن صرفها.
وبعد إدراكهم لتعرضهم لعمليات نصب منظمة، قام العديد من الباعة بتقديم شكاوى للسلطات القضائية، التي بدأت بدورها تحقيقًا أمنيًا لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين عنها.