أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أعلنت عن حاجيات تمويلية،
بلغت 47,5 مليار درهم خلال متم أكتوبر الماضي.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حديثة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه الحاجيات،
التي ارتفعت جراء استهلاك الدين البالغ 210,2 مليار درهم، منها 201,9 مليار درهم برسم الدين المحلي،
نتج عنها حاجة تمويلية إجمالية تناهز 257,7 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن مستوى استهلاك الدين المحلي يعكس تركيز الإصدارات المنجزة نهاية سنة 2022 وبداية سنة 2023،
على آجال استحقاق قصيرة المدى، وذلك جراء تفضيل المستثمرين
لهذه الآجال في سياق توقعات تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.
وارتفعت التمويلات المعبأة لتصل إلى ما يناهز 287,3 مليار درهم، بما فيها 242,4 مليار درهم في السوق المحلية
وقرابة 39,3 مليار درهم في إطار السحوبات الخارجية والتي تشمل 25,8 مليار درهم معبأة في السوق المالية الدولية.
وقد مكن فائض الموارد المعبأة من تكوين “فرشة” استعدادا لتغطية أقساط سداد ديون مهمة
للخزينة المترتبة عن الإصدارات قصيرة المدى سالفة الذكر.
ويندرج تكوين هذه “الفرشة” في إطار التدبير الاستباقي للدين،
والذي يتوخى تقليل مخاطر إعادة التمويل في ظل سياق يتسم بالتغيير المستمر لشروط
التمويل على مستوى السوق الداخلية.
ويخضع فائض الخزينة لعمليات توظيف في إطار التدبير الفعال للخزينة من أجل ترشيد تكاليف تمويل حاجيات الخزينة.