أعطت الحكومة المغربية الضوء الأخضر لصرف الزيادات في أجور موظفي الدولة، وذلك تنفيذاً لمخرجات الحوار الاجتماعي ومجموعة من المراسيم التي صدرت مؤخراً.
يشمل هذا القرار جميع موظفي الدولة، باستثناء من سبق لهم الاستفادة من زيادات سابقة.
كما يشمل أساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذين سيستفيدون من نظام أساسي جديد ومنحة أجرة تكميلية.
وستتم عملية الصرف على مرحلتين: المرحلة الأولى ستشمل شهر أغسطس، والثانية ستشمل شهر سبتمبر.
وقد أكدت الحكومة توفر الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ هذه الزيادات.
كما وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تعليمات صارمة لكافة الإدارات الحكومية لتنفيذ هذه الزيادات في أسرع وقت ممكن.
تأتي هذه الزيادات في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية لتحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين، وتنفيذاً للوعود التي قطعتها خلال الحوار الاجتماعي الأخير.