تم، يوم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية (REUT) تتعلق بإرساء قواعد الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات، بين اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، و”مدرسة الحرب الاقتصادية” بالرباط.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع عليها بالأحرف الأولى كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، وممثل “مدرسة الحرب الاقتصادية” بالرباط، علي مطيب، إلى دعم الوسط التربوي من خلال التكوين والتحسيس حول مسألة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وبهذه المناسبة، أكد السيد السغروشني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الاتفاقية، التي تم إبرامها مع مؤسسة مرجعية في مجال الذكاء الاقتصادي وقواعد الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيات، تهدف إلى التوعية بشأن مخاطر الاستخدامات غير الأخلاقية للتكنولوجيات، وخاصة فيما يتعلق بـ “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”.
وأضاف أن اللجنة تسعى إلى العمل مع “مدرسة الحرب الاقتصادية” بالرباط لتقديم الشروحات للطلاب والمتدربين حول الآليات التي تقف وراء انتشار “التزييف العميق” و”الأخبار الزائفة”، والانكباب على المقاربات التي يجب اعتمادها للحد من التأثير السلبي لهذه الاستخدامات التكنولوجية.
من جهته، أبرز السيد مطيب أن الاتفاقية تهدف إلى التحسيس والتثقيف بالسيادة في مجال المعلومة، من خلال المواضيع ذات الطابع الإستراتيجي التي تقترحها “مدرسة الحرب الاقتصادية” بالرباط على طلابها، مضيفا أن هذه الاتفاقية تهدف أيضا إلى مكافحة التضليل الإعلامي وحماية المعطيات من أجل حكامة جيدة.
وأحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى القانون 08-09 الصادر في 18 فبراير 2009 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. وتضطلع بمهمة التحقق من أن عمليات معالجة المعطيات الشخصية تتم بشكل قانوني وأنها لاتمس بالحياة الخاصة أو بحقوق الإنسان أو بالحريات.
من جانبها، تهدف لجنة الحق في الحصول على المعلومات، التي تم إحداثها بموجب القانون رقم 31.13، بالأساس، إلى ضمان الممارسة السليمة لحق الولوج إلى المعلومات وإصدار توصيات ومقترحات من أجل تحسين جودة إجراءات الوصول إلى المعلومات.
أما “مدرسة الحرب الاقتصادية” بالرباط، وهي أول فرع دولي لمدرسة الحرب الاقتصادية بباريس، فتهدف إلى تزويد صناع القرار الأفارقة بأساليب تحليل وتدبير المعلومات والتأثير، والتي تمكنهم من التفكير بشكل مختلف ومواجهة التحديات الاقتصادية والإستراتيجية والأمنية.