قالت «الأخبار» من مصادرها، إنه لا شيء يشغل قادة التحالف الحكومي سوى سيناريو التعديل الحكومي المقبل الذي أصبح مسألة وقت ليس إلا.
وأضافت الجريدة، أن تغيير عدد من الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم سيكون أول ملف بعد الانتهاء من المصادقة على مشروع القانون المالي للسنة المقبلة.
وأوردت المصادر ذاتها أن ملف التعديل لا يفارق لقاءات قادة الأغلبية بعدما تبين لهم أن عددا من الوزراء لم يكونوا في المستوى المطلوب عقب 26 شهرا على تعيينهم.
وأكدت المصادر عينها، أن التعديل الحكومي المرتقب سيبدأ برفع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة لطلب إلى الملك محمد السادس، بعد التوافق بين قادة التحالف على الوزراء الذين سيتم التخلص منهم.
فيما تقول المعطيات إن سبعة وزراء أصبح عليهم الإجماع بضرورة تغييرهم، منهم أربع وزيرات وثلاثة وزراء.