أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، عن فتح تحقيقات حول “تيك توك” و”يوتيوب”،
لمعرفة الإجراءات التي تتخذانها لضمان سلامة القاصرين على منصتيهما.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أرسلت طلبات رسمية إلى “تيك توك” و”يوتيوب” للحصول على معلومات.
وهذه هي الخطوة الأولى في الإجراءات التي انطلقت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد بشأن المحتوى الرقمي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”،
شو زي تشيو، بأن لا يدخر جهدا لمواجهة المعلومات المضللة على منصته.
وكان بريتون قد حدد 8 نونبر الجاري موعدا نهائيا لـ”تيك توك” لتقديم تفاصيل حول كيفية حماية نزاهة الانتخابات
والقاصرين على منصته.
وسبق أن ذكر أيضا الرئيس التنفيذي لـ”ألفابت”، الشركة المالكة لغوغل ويوتيوب، ساندر بيتشاي،
بالتزام الشركة بحماية الأطفال والمراهقين الذين يستخدمون منصاته في الاتحاد الأوروبي من المحتوى العنيف.
وتتطلب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة، المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية،
من شركات التكنولوجيا الكبرى بذل المزيد من الجهود لمحاربة المحتوى الضار وغير القانوني عبر الإنترنت،
وخاصة المحتوى الذي يستهدف القاصرين.
كما يجبر القانون الشركات على أن تكون أكثر شفافية بشأن خوارزمياتها وروبوتاتها وإعلاناتها،
وبذل المزيد من الجهد لمعالجة المنتجات غير القانونية أو غير الآمنة أو المزيفة التي تباع على منصاتها.
وتواجه الشركات غرامات قد تصل إلى 6 في المائة من مبيعاتها العالمية في حال ثبوت انتهاكها لقانون الخدمات الرقمية.