شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً طفيفاً خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك في أعقاب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
وعلى الرغم من أن هذا الإجراء من شأنه عادة أن يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على الطاقة، إلا أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي قد حدت من مكاسب النفط.
وبحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر عقد برميل النفط الخام برنت تسليم شهر نوفمبر بمقدار 36 سنتاً ليصل إلى 74.01 دولار للبرميل، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0.5%.
كما ارتفع سعر عقد برميل النفط الخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر أكتوبر بمقدار 34 سنتاً ليصل إلى 71.15 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.3%.
تجدر الإشارة إلى أن خامي برنت وغرب تكساس الوسيط قد تعافيا من الانخفاض الذي شهداه في بداية جلسة التداول الآسيوية.
تداعيات خفض الفائدة على أسعار النفط
عادة ما يؤدي تخفيض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على السلع والخدمات، بما في ذلك الطاقة.
ومع ذلك، فإن الأسواق المالية قد فسرت قرار الفيدرالي الأخير على أنه إشارة إلى تراجع قوة الاقتصاد الأمريكي، خاصة مع وجود مؤشرات على تباطؤ سوق العمل.
هذا التفسير المتشائم للقرار النقدي الأمريكي قد أدى إلى تقييد ارتفاع أسعار النفط، حيث يخشى المستثمرون من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى انخفاض الطلب على النفط.
العوامل المؤثرة على أسعار النفط
بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية والتوقعات بشأن النمو الاقتصادي، تتأثر أسعار النفط العالمية بعدة عوامل أخرى، منها:
- قرارات منظمة أوبك+: تلعب منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها دوراً حاسماً في تحديد الإنتاج النفطي العالمي، وبالتالي أسعاره.
- التوترات الجيوسياسية: يمكن أن تؤدي الأحداث الجيوسياسية غير المتوقعة، مثل النزاعات والحروب، إلى اضطرابات في إمدادات النفط وارتفاع أسعاره.
- التطورات التكنولوجية: تساهم التطورات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة في تقليل الاعتماد على النفط، مما قد يؤثر على أسعاره على المدى الطويل.