أوامر عاجلة لمحاصرة “لصوص الزلزال” في التفاصيل،
وجهت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش تعليماتها، منذ صباح السبت الماضي،
إلى مختلف المراكز الترابية والقضائية العاملة بسرية الحوز وضواحي المدينة الحمراء،
لتشديد المراقبة على غير القاطنين بالمناطق التي عرفت الزلزال المدمر،
والراغبين في التوجه إلى المناطق الجبلية المنكوبة،
تفاديا لوقوع أعمال سرقات وتنقيب عن الذهب والأموال، بمسرح المنازل المهدمة.
ويحتمل صدور الأمر أيضا عن رؤساء النيابات العامة المحلية بمحاكم أزيلال وتارودانت وشيشاوة وورزازات وأكادير،
لأخذ الحيطة والحذر، لتفادي استغلال الوضعية الإنسانية الكارثية،
من قبل بعض الوافدين على المناطق المتضررة، للبحث عن المجوهرات والأموال والأغراض الثمينة.
ومنعت عناصر الدرك وصول بعض الزائرين للمنطقة منذ الساعات الأولى من صباح السبت الماضي،
من الوصول إلى الجماعات التي شهدت انهيارات شاملة للمباني، كما تتحقق من هويات المشتبه فيهم،
بعد رواج أخبار عن توجه العديد من الباحثين عن الكنوز إلى المناطق المنكوبة معززين بآليات اكتشاف المعادن والمجوهرات الثمينة.
وأثارت الدواوير التي ذهب ضحيتها جميع القاطنين بها “شهية الباحثين عن الكنوز، وأكد مصدر “الصباح”
أن السلطات الترابية المتمثلة في القياد ورؤساء الدوائر وخلفائهم وأعوانهم دخلوا على الخط، لتعقب الغرباء الوافدين إلى أماكن الزلزال
سمح في بداية الأمر، بعد بزوغ فجر السبت الماضي، لفرق الإغاثة من أفراد القوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي وأيضا الأمن الوطني بالمجال الحضري للمدينة الحمراء، بالمشاركة في البحث عن الناجين، ومنع أفراد الدرك غير المنتمين لهذه الأجهزة من المشاركة في عمليات التنقيب، كما سمح للفاعلين الجمعويين بالتوجه إلى مناطق إيواء المتضررين من هذه الزلازل.
ويستغل العديد من المنقبين عن المجوهرات أزمات الزلازل والفيضانات للتوجه إلى مسرح الأحداث، معززين بآليات البحث عن اكتشاف المجوهرات الثمينة، من أجل استخراجها والاتجار فيها.
وطرحت المناطق التي لم تصل إليها فرق الإنقاذ، بعد تساؤلات حول ما إذا وصل إليها تجار هذه المآسي، كما وجب على السلطات المكلفة بتأمين مناطق الزلازل من السرقات مواصلة ذلك، في الأيام القليلة المقبلة، إذ ينتظر هؤلاء المنقبون الفرصة المواتية للالتحاق بهذه المناطق.