قالت «الأخبار» من مصادرها إن الحكومة تتجه لإصدار قرار بمنع تصدير زيت الزيتون إلى الخارج لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي يستهلكها المغاربة بكثرة،
حيث من المتوقع أن تتراوح أسعارها ما بين 120 و 150 درهما للتر الواحد بسبب تراجع الإنتاج خلال هذه السنة.
وأكدت المصادر، أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، محمد صديقي، وقع على قرار يمنع بموجبه تصدير الزيتون وزيت الزيتون للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة،
وينتظر القرار توقيع وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، قبل نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ،
وأفادت المصادر، أن هذا القرار يهدف إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني،
في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول،
وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيتون المائدة المعلب المعد للتصدير.
وأوضح رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، في اتصال أجرته معه «الأخبار» أن قرار منع تصدير زيت الزيتون جاء بطلب من المهنيين للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين،
وأكد أنه بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ من المنتظر أن تستقر أسعار الزيت في ثمن 85 درهما للتر الواحد،
وأشار بنعلي إلى أن المغرب ينتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيت، يصدر منها حوالي 25 ألف طن سنويا،
مبرزا أن ضعف الإنتاج لهذه السنة بسبب الجفاف وندرة الموارد المائية سيؤدي إلى ارتفاع قياسي للأسعار،
حيث من المتوقع أن تتجاوز 120 درهما للتر الواحد.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار،
حيث تمثل المئة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني،
ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون بحوالي 1.96 مليون طن، وتواصل الوزارة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر،
مع هدف الوصول إلى 3.5 65 في ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030.
وشهدت هذه السلسلة تطورا مهما في إطار مخطط المغرب الأخضر بفضل المساحات المغروسة ومساعدات الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية وجهود المهنيين،
وبالتالي عرفت مساحة الزيتون ارتفاعا بنسبة 61 في المئة بين سنتي 2008 و2022 وارتفع متوسط إنتاج الزيتون بنسبة 209 في المئة خلال نفس الفترة،
وتعتبر سلسة إنتاج الزيتون مصدرًا مهمًا للشغل، بتوفيرها حوالي 51 مليون يوم عمل فى السنة،
كما تساهم بنسبة 20 في المئة في تغطية الاحتياجات من الزيوت النباتية.
زيت الزيتون.. الصادرات في ارتفاع
وعرفت الصادرات قفزة ملحوظة، مسجلة ارتفاعا من 17 ألف طن إلى 31 ألف طن بالنسبة لصادرات زيت الزيتون،
ومن 58 ألف طن إلى 90 ألف طن بالنسبة لصادرات زيتون المائدة خلال الفترة ما بين 2015 و2022،
وفاق رقم معاملات صادرات هاذين المنتجين 2 مليار درهم في السنة،
أي بزيادة تصل إلى حوالي 700 مليون درهم مقارنة بمعدل قيمة الصادرات السنوية خلال الفترة 2003 ما بين و 2007.
وبذلك، تساهم السلسلة في توازن الميزان التجاري من خلال ضمان تدفق العملة بما يعادل 2 مليار درهم في السنة،
بمعدل صادرات تبلغ 91.300 طن سنة من زيتون المائدة و15.000 طن سنة من زيت الزيتون و 13.700 طن/ سنة من زيت ثفل الزيتون.
وبذلك يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث صادرات زيتون المائدة والمرتبة التاسعة من حيث صادرات زيت الزيتون.
16 تعليق
يبدو انه لم تجدو ماتصدرونه اصلا لذالك خرجتم علينا بهذه المبادرة الطيبة لتحسب لكم نقطة في رصيد الحزب بواحدة من المصائد الإنتخابية
الخير موجود ولكن المضاربين والسماسرة بما فيهم هاته الحكومة تقول هكذا باش يبقى الزيت في حدود 90/100 درهم وانا سولت المنتجين الفلاحة قالو لي دابا ب 80 ولكن شوية الوقت ممكن ينزل شوية …لا الغلاء يبدا من البداية وليس الكلام الفارغ من اعداء الفقراء والوطن
👍
هذا توجيه حكومي لرفع أسعار الزيت وتثبيتها في ما فوق 80 درهم؛ ارفعوا أيديكم الملطخة بالتفكير والتجويع وأوقفوا التصدير؛ وستعود الأسعار حتما إلى ما دون 50 درهما
معك حق أخي
هههههه إنه الضحك على الذقون!!!!!
ماذا سيستفيد المواطن إذا كان سعرها سيتراوح بين 100 و 120 درهما ؟؟؟؟؟؟؟
هذه المقالات دايرينها غير باش الناس تعود وتقول 85 درهم راه مزيان هذا الشيء كله كذوب فعلا المنتوج موجود وجايه في الطريق على اساس انه غادي يهبط الثمن ماشي 80 درهم اقل من 60 درهم
زيت العود غير موجود هناك زيوت مغشوشة هل بني ملال عندها بءر الزيت أو ولد الزيت نعرف انهم يصدرنها إلى أوروبا كاين غير الفانيدة كيماوية
مقتل كله مغالطات و كذب و افتراء
الثمن الحقيقي لزيت الزيتون لا يجب أن يتعدى 45 درهم … أما 85 درهم فهو ثمنه الحالي و أقل ..
كفاكم نفخا فالأرقام بدون دراسة ميدانية
لن أشتريها حتي لو أصبح ثمنها عشرين درهما ، أصلا عائلتي لا تحبها ، الحمد لله.
ويستمر مسلسل نهب جيوب المواطنين بدون ضمير ، ويبقى السؤال عن مصير الميزانية الخيالية التي خصصها جلالة الملك للمخطط الاخضر التي لم يستطع حتى الإبقاء على المنتجات الوطنية في تمن مقبول ومعقول فما بالنا بما ثم الإعلان عنه في المخطط
.
فلوس اللبن كلاهم زعطوط…هههههه
وقاحة ويالها من وقاحة هذا يسمى الظحك على الدقون هل في نظرك ان الزيت بتمانين درهم في نظرك رخيصة
كلو وما تاكلون الا السحت في بطونك والى الله يرجع الامر كله
المخطط الأخضر vu
.
المقال وكأنه ينطق بلسان الحكومة لا بصوت الشعب، تقرون هذه المهزلة الأخلاقية بمقالكم عذا الذي لا يمت للحقيقة بصلة…حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم ومتواطئ ينهش في اجساد الغلابة المنهكة
السعر الحالي هو 85 درهم للتر الواحد فينبغي أن تخفض اسعاره الى دون ذلك بكثير